به گزارش قدس خراسان، براساس اعلام خانه معدن خراسان رضوی، از ۸۱ ماده معدنی شناخته شده در کشور ۵۳مورد آن در استان وجود دارد و همین امر سبب شده خراسان رضوی از نظر تنوع معادن رتبه یک و از نظر ذخیره مواد معدنی رتبه ۲ کشور را به خود اختصاص دهد و به عنوان یک استان معدنی شناخته شود. بنابراین فراوری مواد معدنی و صادرات آن‌ها می‌توانند برای رشد اقتصادی استان کمک قابل توجهی باشند.
آنچه موجب می‌شود صادرات، درآمدزایی و تکمیل زنجیره تولید معادن خراسان رضوی قابل توجه باشد، وجود حدود ۱۴۵ معدن سنگ در داخل استان و معادن متعدد در افغانستان است که در بحث فراوری می‌تواند درآمدهای دیگری را برای فعالان این عرصه رقم بزند.
طبق اعلام گمرکات خراسان رضوی، واردات همه مواد معدنی از افغانستان به جز سنگ‌های ساختمانی میسر است؛ اما اینکه آیا در بحث فراوری خراسان رضوی مانند جایگاهی که در حوزه معادن دارد، می‌تواند سهم قابل توجهی داشته باشد، باید گفت هنوز به درستی از این ظرفیت‌های موجود در استان استفاده نشده است.
گواه این حرف، گفته نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی است که در یک نشست خبری در سال گذشته اعلام کرد: از ۱۴۵معدن سنگ ساختمانی استان تنها ۱۰ درصد آن‌ها می‌توانند سنگ خود را صادر کنند و در نهایت تنها دو یا چند سنگبری می‌توانند سنگ برای صادرات را برش دهند. با مزیت‌هایی که خراسان رضوی در عرصه صادرات سنگ دارد، در این حوزه عملکرد ضعیف است. واردات سنگ‌های تراورتن و مرمر از افغانستان ممنوع شده، در حالی که کارشناسان و متخصصان خبره‌ای برای فراوری این سنگ‌ها در استان وجود دارند. در واقع افغانستان بهشت سنگ‌های قیمتی است که می‌تواند فرصت زیادی برای اشتغال و درآمد در این استان ایجاد کند.
وی ادامه داد: در تولید سنگ ساختمانی از نظر تجهیزات خیلی عقب هستیم و نتوانسته‌ایم ماشین‌آلات به روز دنیا را به کشور وارد کنیم. برای ورود یک بیل مکانیکی با تکنولوژی روز ۶ماه است در گمرک معطلیم و اگر قرار است معادن رشد کنند، باید سختگیری‌ها کمتر شود. سنگ‌هایی که از معادن به صورت مکعبی استخراج و مشاهده می‌شود، به صورت نیمه‌فراوری شده است و ما امکانات زدن اسلب مانند کشوری همچون ایتالیا را نداریم. صادرات و انتقال ارز به سختی انجام می‌شود و ما در حوزه سنگ ساختمانی حتی نسبت به اصفهان و شهرستان محلات عقب هستیم. از دولت توقع کمک مالی نداریم؛ اما موانع، کار در حوزه معدن را سخت کرده است.
مشهد، رتبه‌دار در مصرف سنگ ساختمانی
براساس اعلام انجمن سنگ کشور، بیشترین سرانه مصرف سنگ ساختمانی در ایران مربوط به مشهد است و حدود ۳۰درصد سنگ بریده کشور در این شهر استفاده می‌شود و مشهد یکی از بازارهای بسیار مهم برای صنعت سنگ در کشور محسوب می‌شود؛ اما به قدر کافی نبودن واحدهای فراوری سنگ ساختمانی، به نوعی هدررفت سرمایه‌های داخلی استان به حساب می‌آید.
در کنار تمام موارد ذکر شده، چندی پیش مدیرکل صمت خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان از صدور ۱۹۰پروانه عملیات اکتشاف در مساحت ۳هزار و ۷۷۶ کیلومترمربع در سطح استان خبر داد و گفت: در راستای تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی، یک دستورالعمل حدود دو یا سه صفحه‌ای به نصف یک صفحه کاهش یافته تا در زمینه واردات این ماشین‌آلات بتوانیم به بهره‌برداران معادن خدمت‌رسانی کنیم.
امیررضا رجبی در ادامه گفت‌وگوی خود، تعداد معادن دولتی استان را حدود سه معدن دانست و عنوان کرد: قانون معدن در مجلس در حال بازنگری است و اصلاح و بازنگری این قانون باید به گونه‌ای باشد که مشوق‌هایی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه معادن فراهم کند.
دست خالی معادن از امکانات به روز بهره‌برداری
برآورد فرسودگی ماشین‌آلات معدنی استان در سال ۱۴۰۱ تقریباً ۷۰ درصد بوده و مشخص نیست چه میزان از این فرسودگی برطرف شده و از سوی دیگر طبق آخرین مصاحبه‌های انجام شده توسط این تحریریه با فعالان معدنی و دارندگان معدن، این افراد به این نکته اشاره کرده‌اند که در حال حاضر ماشین‌آلات ابتدا باید از طریق تولیدکننده داخلی تهیه شود و در صورت نبود، واردات صورت بگیرد؛ اما باید گفت ما با توجه به تحریم‌ها و موانع قانونی می‌توانیم ماشین‌آلات دست دوم را وارد کنیم و از سوی دیگر وقتی این ماشین‌آلات را وارد می‌کنیم، به اندازه‌ای فرسوده‌اند که کارایی ندارند یا با مشکل تأمین سوخت مواجه‌اند که استاندارد بالایی می‌خواهد و در تأمین سوخت دچار مشکل می‌شویم. به هر حال تأمین این ماشین‌آلات به راحتی مسیر نیست.
نکته قابل توجه وجود ۹۸۰ پروانه بهره‌برداری از معادن معتبر در خراسان رضوی است که براساس آخرین گزارش‌ها نزدیک به ۵۰درصد این معادن فعال است. با این رکود چگونه می‌توان داعیه یک استان معدنی را داشت؟
اینکه حوزه بهره‌برداری درست از معادن، نیازمند ماشین‌آلات و رفع موانع قانونی است تا هم معادن آسیب کمتری ببینند و هم درآمدزایی متناسبی از این ذخایر خدادادی داشته باشیم، بر کسی پوشیده نیست؛ اما نباید از افزایش حقوق معدنی و دریافت آنان به جز مالیات از معدن‌داران غافل شد؛ افزایشی که گلایه‌هایی را در پی داشته است.
پیش از افزایش حقوق معدنی از ابتدای سال جاری، عمده‌ترین گلایه معدن‌داران در سال‌های گذشته این بود که دریافت حقوق معدنی نباید یکسان باشد و هر معدن با توجه به امکانات متفاوت از جمله تسهیل در دسترسی، آب، برق و گاز باید حقوق معدنی خود را بپردازد؛ اما در حال حاضر نه تنها این موارد در نظر گرفته نشده؛ بلکه عدد برخی از این افزایش‌ها بسیار قابل توجه است.
با وجود افزایش‌های اتفاق افتاده، حقوق معدنی و مشکلات موجود در بخش تولید، فراوری مواد معدنی و تأمین ماشین‌آلات، آیا می‌توان به حوزه معدن با این دید نظر انداخت که معدن همچنان می‌تواند جایگاه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد و در رشد اقتصادی خراسان نقش‌آفرینی کند یا موانع موجود بیش از گذشته بهره‌برداری از معادن را به چالش خواهد کشید. به نظر می‌رسد اتمام بازنگری قانون معدن در مجلس شورای اسلامی می‌تواند تیر خلاصی بر همه این گمانه‌زنی‌ها باشد به نوعی که یا به استان در رسیدن به اهداف رشد اقتصادی در حوزه معدن کمک می‌کند یا بیش از گذشته آب پاکی را بر دستان فعالان این حوزه
خواهد ریخت.
نظر شما